الهدف من وراء إنشاء المشروع
إن تحديد أهداف مشروع سكر كنانة مسألة حيوية للغاية، وذلك للطبيعة الخاصة لمثل هذه المشروعات التي يمكن أن توصف بأنها مشروعات اقتصادية اجتماعية. هذه المشروعات تختلف عن المشروعات التجارية التي يضطلع بها القطاع الخاص حيث الهدف واضح ألا وهو تحقيق أكبر قدر من الربحية، دون أن تكون المنشآت مطالبة بتحقيق أهداف اجتماعية، مثل تطوير المجتمع، أو خلق بيئة مستقرة، أو توظيف العاملين، أو إدخال تطور في مستويات التدريب وغيرها من الأهداف الاجتماعية التي تأخذ أولوية في قائمة المرامي التي تنشدها الحكومة من وراء إنشائها للمشروعات أو المساهمة فيها.
على ضوء هذه المقدمة يمكننا أولا النظر إلى الأهداف التي رأت حكومة السودان تحقيقها عند موافقتها على قيام مشروع سكر كنانة، وعند منحه الامتيازات السخية، وعند المساهمة في رأسماله.
يتطلع السودان لأن يحقق الاكتفاء الذاتي من سلعة السكر، بل إلى إمكانية تصديره إلى الأسواق العربية المجاورة. إن المزايا الطبيعية التي يذخر بها السودان من حيث الأرض والمياه جعلته مناسباً لقيام المشروعات الزراعية ذات الحجم الكبير بشكل عام، ولزراعة قصب السكر بوجه خاص. أي أن الاستغلال الكفء وتنمية وتطوير إمكانيات البلاد الزراعية الهائلة كانت أولوية قصوى.
لقد قيمت حكومة السودان مشروع سكر كنانة على أنه أحد المشروعات التي تتوافق مع الأسس التي وضعتها للمشروعات الجديرة بتشجيعها ومساندتها، ومن بين هذه الأسس والأهداف:
أ- الجدوى الاقتصادية.
ب- الاستغلال الكفء للموارد الطبيعية.
ج- خلق فرص جديدة للعمالة والتوظيف مع إدخال مهارات جديدة.
د- تطوير البنيات الأساسية.
ه- الاكتفاء الذاتي وتعويض الواردات مع إيجاد فائض التصدير.
ولكن يبرز السؤال التالي: ماذا عن هدف الربحية التجارية؟ وهو سؤال مشروع، خاصة وأن هناك شركاء آخرون يسهمون في رأس المال. فحكومة السودان (المعنية بشكل رئيسي بالربحية الاجتماعية) ليست المالك الوحيد للمشروع.
في البداية لا بد لنا أن ندرك أن الربحية التجارية في مثل هذا النوع من المشروعات لا بد وأن ينظر إليها كهدف بعيد المدى. إذ أن تخفيض تكاليف الإنتاج يمكن أن يتم في الأساس بزيادة الإنتاجية وتحقيق اقتصاديات الحجم الكبير. كما أنه لتقييم النتائج الإيجابية التي يمكن أن تتحقق، علينا أن نتذكر أن الشركة تقوم بمقابلة مصروفات اجتماعية هي في الأساس كان ينبغي أن تقوم بصرفها الحكومة، وليس شركة تدير مشروعاً تجارياً. ومن بين تلك المصروفات ما تنفقه الشركة على خدمات الصحة والتعليم والأمن والإسكان والرعاية الاجتماعية، والتي تتحملها جميعها ميزانية الشركة، وتضاف بالتالي إلى تكلفة إنتاج طن السكر.
بعد توضيح هذه الناحية الهامة المتعلقة بارتباط الربحية التجارية مع الربحية الاجتماعية نذكر أيضاً بعض الأسباب الخارجة عن سيطرة إدارة الشركة والتي تؤثر سلباً على الربحية التجارية:
- التآكل المستمر في قيمة الجنية السوداني، إذ قد بدأ أول تخفيض في قيمة الجنية السوداني عام 1978م. وبعد عام واحد بدأ إنتاج كنانة التجريبي. وتوالت من بعده التخفيضات المختلقة. وكان لذلك تأثير سلبي على تكلفة إنتاج السكر وبالتالي على الربحية التجارية.
- النقص المتواصل في المواد البترولية والتذبذب في أسعار البترول والمنتجات البترولية .
- عدم توفر العملة الأجنبية لمقابلة احتياجات المشروع من مدخلات الإنتاج المستوردة ولدفع ومرتبات الموظفين والفنين الأجانب.
*******
إن تحديد أهداف مشروع سكر كنانة مسألة حيوية للغاية، وذلك للطبيعة الخاصة لمثل هذه المشروعات التي يمكن أن توصف بأنها مشروعات اقتصادية اجتماعية. هذه المشروعات تختلف عن المشروعات التجارية التي يضطلع بها القطاع الخاص حيث الهدف واضح ألا وهو تحقيق أكبر قدر من الربحية، دون أن تكون المنشآت مطالبة بتحقيق أهداف اجتماعية، مثل تطوير المجتمع، أو خلق بيئة مستقرة، أو توظيف العاملين، أو إدخال تطور في مستويات التدريب وغيرها من الأهداف الاجتماعية التي تأخذ أولوية في قائمة المرامي التي تنشدها الحكومة من وراء إنشائها للمشروعات أو المساهمة فيها.
على ضوء هذه المقدمة يمكننا أولا النظر إلى الأهداف التي رأت حكومة السودان تحقيقها عند موافقتها على قيام مشروع سكر كنانة، وعند منحه الامتيازات السخية، وعند المساهمة في رأسماله.
يتطلع السودان لأن يحقق الاكتفاء الذاتي من سلعة السكر، بل إلى إمكانية تصديره إلى الأسواق العربية المجاورة. إن المزايا الطبيعية التي يذخر بها السودان من حيث الأرض والمياه جعلته مناسباً لقيام المشروعات الزراعية ذات الحجم الكبير بشكل عام، ولزراعة قصب السكر بوجه خاص. أي أن الاستغلال الكفء وتنمية وتطوير إمكانيات البلاد الزراعية الهائلة كانت أولوية قصوى.
لقد قيمت حكومة السودان مشروع سكر كنانة على أنه أحد المشروعات التي تتوافق مع الأسس التي وضعتها للمشروعات الجديرة بتشجيعها ومساندتها، ومن بين هذه الأسس والأهداف:
أ- الجدوى الاقتصادية.
ب- الاستغلال الكفء للموارد الطبيعية.
ج- خلق فرص جديدة للعمالة والتوظيف مع إدخال مهارات جديدة.
د- تطوير البنيات الأساسية.
ه- الاكتفاء الذاتي وتعويض الواردات مع إيجاد فائض التصدير.
ولكن يبرز السؤال التالي: ماذا عن هدف الربحية التجارية؟ وهو سؤال مشروع، خاصة وأن هناك شركاء آخرون يسهمون في رأس المال. فحكومة السودان (المعنية بشكل رئيسي بالربحية الاجتماعية) ليست المالك الوحيد للمشروع.
في البداية لا بد لنا أن ندرك أن الربحية التجارية في مثل هذا النوع من المشروعات لا بد وأن ينظر إليها كهدف بعيد المدى. إذ أن تخفيض تكاليف الإنتاج يمكن أن يتم في الأساس بزيادة الإنتاجية وتحقيق اقتصاديات الحجم الكبير. كما أنه لتقييم النتائج الإيجابية التي يمكن أن تتحقق، علينا أن نتذكر أن الشركة تقوم بمقابلة مصروفات اجتماعية هي في الأساس كان ينبغي أن تقوم بصرفها الحكومة، وليس شركة تدير مشروعاً تجارياً. ومن بين تلك المصروفات ما تنفقه الشركة على خدمات الصحة والتعليم والأمن والإسكان والرعاية الاجتماعية، والتي تتحملها جميعها ميزانية الشركة، وتضاف بالتالي إلى تكلفة إنتاج طن السكر.
بعد توضيح هذه الناحية الهامة المتعلقة بارتباط الربحية التجارية مع الربحية الاجتماعية نذكر أيضاً بعض الأسباب الخارجة عن سيطرة إدارة الشركة والتي تؤثر سلباً على الربحية التجارية:
- التآكل المستمر في قيمة الجنية السوداني، إذ قد بدأ أول تخفيض في قيمة الجنية السوداني عام 1978م. وبعد عام واحد بدأ إنتاج كنانة التجريبي. وتوالت من بعده التخفيضات المختلقة. وكان لذلك تأثير سلبي على تكلفة إنتاج السكر وبالتالي على الربحية التجارية.
- النقص المتواصل في المواد البترولية والتذبذب في أسعار البترول والمنتجات البترولية .
- عدم توفر العملة الأجنبية لمقابلة احتياجات المشروع من مدخلات الإنتاج المستوردة ولدفع ومرتبات الموظفين والفنين الأجانب.
*******
No comments:
Post a Comment